بازار؛ گروه بانک و بیمه: ناترازی برخی بانک ها و ناتوانی آنها در افزایش نسبت کفایت سرمایه همچنین تداوم فعالیت بانک هایی که اقتصاد کشور را با زیان انباشته فراوان تحت شعاع قرار می دهند موجب شده است تا بانک مرکزی برای ساماندهی و مدیریت حوزه پولی و بانکی کشور اقدامات جدی را به کار گیرد. اقداماتی که این بانک به آن دسته از بانک های ناکارآمد مشکل دار هشدار داده است؛ چنانچه نتوانند فعالیت خود را با مقررات، دستورالعمل ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی منطبق کنند، بی تردید یا منحل خواهند شد و یا در دیگر بانک ها ادغام می شوند. انحلال موسسات ناکارآمد در حوزه پولی و اقتصاد طی چند سال اخیر نمونه ای از توجه سفت و سخت بانک مرکزی به مدیریت نظام بانکی کشور است آنگونه که پس از ساماندهی موسسات بانکی و انحلال و ادغام آنها در بانک های بزرگ، اکنون این بانک به ساماندهی بانک های ضعف، ناکار آمد و پر حاشیه روی آورده و قرار است تصمیمی جدی برای آنها بگیرد.
بانک هایی که با وجود اموال و دارایی های فراوان ولی با زیان انباشته فوق العاده ای مواجه اند و برای ماندگاری همچنان نقدینگی خلق می کنند، این مسئله باعث شده است اقتصاد کشور و حتی معیشت خانوارها نیز به دلیل رشد تورم تحت تاثیر قرار گیرد، با این وجود ادامه دار بودن فعالیت آنها نه تنها به تشدید تورم کمک می کند بلکه ثبات مالی کشور نیز متزلزل خواهد شد.
بنگاهداری برخی بانک ها با سرمایهگذاری روی پروژههای ساختمان سازی، مال سازی، ورود به بازارهایی سودآور و ... باعث شده منابعی که به صورت امانت (سپرده های مردمی) را در دست داشته اند را به این بخش ها برده که اکنون قابل نقد شوندگی نیستند و یا بدون بازگشت سرمایه، دسترسی به نقدینگی ندارند
کاهش نقدینگی برخی بانک ها به دلیل حبس منابع در پروژه هایی که نقد شوندگی ندارند
به گفته کارشناسان بی توجهی به ساماندهی نظام بانکی و تداوم فعالیت بانکهای مشکل دار زیانده، باعث خواهد شد چنین معضلی به یک بحران تبدیل شود زیرا مدت هاست اغلب بانک ها با روی گردانی از نقش بانکداری، متاسفانه مسیر بنگاهداری و سفته بازی را در پیش گرفته اند آن طور که به جای اعتباردهی و تامین نیازهای بخش تولید، فقط به فکر سودآوری و درآمد زایی هنگفت خود هستند و اگر تسهییلاتی نیز می پردازند خروج منابع در قالب وام و تسهیلات باز به نفع خودشان تمام می شود زیرا آنها دارای شرکتهای متعدد سرمایه گذاری هستند و منابع بانک در قالب وام و تسهیلات به آنها داده می شود، رویکردی که با رویه فعالیت بانکداری کاملا متضاد است چرا که آنها از انجام مأموریت اصلی خود دور شده اند و فقط به فکر سودآوری خودشان هستند.
این که چرا برخی بانک ها با مشکل جدی کمبود منابع روبه رو شده و ناتراز شده اند ریشه در بنگاهداری بانک ها دارد. بنگاه داری که بانک ها با سرمایهگذاری روی پروژههای بزرگ ساختمان سازی، مال سازی، ورود به بازارهایی سودآور و ... منابعی که به صورت امانت (سپرده های مردمی) را در دست داشته اند را به این بخش ها برده که اکنون قابل نقد شوندگی نیستند و یا در مواجهه با رکود، بدون بازگشت سرمایه دسترسی به نقدینگی ندارند، چنین مسئله ای باعث شده تقاضای بانک برای تامین نقدینگی بشدت بالا برود چرا که آنها باید جوابگوی سود بانکی مشتریان و سپرده گذاران خود باشد.
بانک مرکزی امسال و در قالب برنامههای افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمانبندی مشخص، برنامههای لازم را به بانکهای ناتراز ابلاغ نموده است، البته این بانک همواره حفاظت از حقوق سپردهگذاران بانکی، کارمندان، سهامداران و سایر ذینفعان را وظیفه خود میداند
بانک مرکزی حامی سپرده گذاران در اصلاح ساختار فعالیت بانک های ناتراز
حال در شرایطی برخی بانک ها با عملکرد نامطلوب خود اقتصاد کشور را تضعیف کرده اند که بانک مرکزی قصد دارد در سال جاری با هدف اصلاح این ساختار ناکارآمد، برنامههای جدی و گستردهای را برای بهبود عملکرد نظام بانکی بکار گیرد آنگونه که امروز در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ این بانک امسال و در قالب برنامههای افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمانبندی مشخص، برنامههای لازم را به بانکهای ناتراز ابلاغ نموده است. البته این بانک همواره حفاظت از حقوق سپردهگذاران بانکی، کارمندان، سهامداران و سایر ذینفعان را وظیفه خود میداند. طبق اطلاعیه بانک مرکزی، هرگونه اطلاعرسانی در خصوص بانکها بصورت دقیق و شفاف از طریق روابط عمومی این بانک و تارنمای رسمی آن پیگیری و انجام میشود. در پی این اطلاعیه همچنین آمده است؛ مجددا تاکید میگردد که ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی و رسانههای غیر رسمی، مورد تایید بانک مرکزی نیست.
به هر حال رویکرد بانک مرکزی به عنوان مهمترین محورهای این اصلاحات، الزام بانکها به خروج از فعالیتهای بنگاهداری است، زیرا هم اکنون چند بانک دچار زیان انباشته فراوان هستند و شرایط خوبی ندارند، به همین دلیل بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت بانک ها وارد عمل شده و در نظر دارد که بانک های مشکل دار را با درایت سامان بخشد بدون اینکه مشکلی سپرده گذاران بانک را تهدید کند. توجه به نسبت کفایت سرمایه که از شاخصهای کلیدی سلامت بانکهاست هم اکنون مد نظر بانک مرکزی است زیرا بسیاری از بانکها، به خصوص اغلب بانکهای خصوصی، در این زمینه شرایط خوبی ندارند.
اشتهای زیاد برخی بانک ها به دلیل در دست داشتن منابع برای کسب سود، باعث شده تا منابع بانک به جای تامین نیازهای بخش مولد کشور به ساخت پروژهای بزرگ و یا ورود به بازارهای سودآور غیر مولد برده شود و اکنون چون توانایی نقد کردن اموال خود را ندارند دچار ناترازی شده اند
ولع زیاد برخی بانک ها در کسب سود فراوان
سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» راجع به اقدام بانک مرکزی در ساماندهی وضعیت بانک های ناتراز و مشکل دار، افزود: حرکت بانک مرکزی در راستای ساماندهی بانک ها که بعضا با زیان انباشته و خلق نقدینگی فراوان، به اقتصاد کشور ضربه می زنند، رویکردی درست بجا و ضروری است اما این بانک در این فرایند باید حافظ و حامی سپرده گذاران باشد چرا که سپرده گذاران پول خود را با اطمینان از اینکه آن بانک تحت نظارت بانک مرکزی بوده است سرمایه هایشان را به آنها سپرده اند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی بایستی در طول دوران گذشته بر عملکرد بانکها نظارت دقیقی می داشت که برخی بانک ها به چنین روز نیفتند، افزود: این موضوع بیانگر آن است که طی سالیان گذشته مدیران بانک مرکزی در کنترل و نظارات عملکرد بانک ها وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند. وظیفه ای که البته برخی بانک های خصوص به قدری بزرگ شده اند که از قدرت بالایی برخوردارند و نسبت به سیاست ها ی و تمکین به قوانین و مقررات بانک مرکزی بی اعتنا هستند. همین موضوع باعث شده است تا برخی بانک ها به جای انجام وظایف خود، منابع بانک را به بخش های سودآور ببرند و اکنون با مشکل کمبود منابع مواجه شوند.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهارداشت: ولع زیاد برخی بانک ها به دلیل در دست داشتن منابع برای کسب سود از منابع موجود بسیار زیاد است و برخی بانک ها همین منابع را به ساخت پروژهای بزرگ و یا ورود به بازارهای سودآور غیر مولد برده اند و اکنون چون توانایی نقد کردن اموال خود را ندارند دچار ناترازی شده اند. رویکردی که به زیان اقتصاد کشور بوده چرا که اکنون بخش مولد کشور تشنه منابع است اما نقدینگی ها یا در پروژها محبوس هستند و یا در بخش غیر مولد سفته بازی وجود دارند.